علمت الصريح أون لاين اليوم أن رئيس الحكومة هشام المشيشي وجه مراسلة عاجلة إلى رئيس الجمهورية في خصوص تحديد موعد لموكب أداء اليمين للوزراء الجدد الذين تم منحهم الثقة من قبل البرلمان، وجاءت هذه المراسلة بعد سويعات فقط من المراسلة التي وجهها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى رئيس الجمهورية يعلمه فيها بمصادقة البرلمان على تعيين الوزراء الجدد ويطلب أيضا تحديد موعد موكب أداء القسم…
ولكن على الرغم من هذه المراسلات، يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد مازال مصرّا على قراره بإرجاء موكب أداء اليمين إلى «موعد لاحق»…وهو ما يؤشر على أن الأزمة في طريقها إلى تصعيد غير مسبوق في الحياة السياسية التونسية ما بعد 14 جانفي…
حيث يتشبث رئيس الجمهورية بأنه لا مجال لأداء اليمين لوزراء يعتبرهم أن عليهم «تحفظات» تتعلق بشبهات فساد وتضارب مصالح، في حين ترى الأحزاب الحاكمة أن كل ما يروج لا يرتقي إلى شبهات حقيقية بالفساد، وإن كان أي وزير عليه شبهات فإن القضاء وحده هو الكفيل بالإدانة.
وفي كل الحالات فإن غياب محكمة دستورية إلى حد اليوم في تونس أدخل البلاد في منعرج خطير سيّعمق دون شك الأزمة السائدة وسيعطيها أبعادا جديدة..قد تؤدي إلى تصعيد متبادل…سينعكس حتما على الوضعية الهشة التي تعاني منها تونس سياسيا واقتصاديا منذ سنوات…
إرسال تعليق