اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه للتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي و ذلك نظرا لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة :” هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين 25 جانفي 2021″.
كذلك أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد ان بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح قائلا :” من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري”.
أيضا أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن :” استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق “.
يأتي هذا التصريح خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، المخصص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا من احتجاجات:” نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي ” و فق بيان رئاسة الجمهورية و تناول اللقاء الاحداث التي عاشتها تونس خلال الأيام القليلة الماضية بالإضافة الى جائحة كورونا في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية الى ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.
و شارك في هذا الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة بالإضافة الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
إرسال تعليق