سيكلّف الميزانية خسارة بـأكثر من11 مليون دينار: تاثيرات الاضراب العام في الوظيفة العمومية على الاقتصاد
ينفّذ أكثر من 650 ألف موظف اضرابا عاما عن العمل يوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد إغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وعن تأثيرات الاضراب في الوظيفة العمومية، اعتبر الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن للاضراب انعكاسات سلبية فمن شأنه تعطيل شؤون المواطنين، والعديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة في معاملاتها مع الوظيفة العمومية.
ولفت الديماسي إلى أن البلاد معطلة منذ يوم السبت الفارط على اعتبار عطلة نهاية الأسبوع ويوم ذكرى المولد النبوي إضافة إلى يوم الاضراب العام، قائلا: “البلاد تعيش مأساة حقيقة فنحن لا ندري متى نعمل ومتى ننتج لتسديد حاجياتنا ونفقاتنا؟”.
وبيّن حسين الديماسي أنه يصعب اقتصاديّا تقدير حجم خسائر الاضراب العام في الوظيفة العمومية، لأن جميع القطاعات المرتبطة به ليست لها مداخيل بنفس القدر والحجم، مشيرا إلى أن أيّ يوم عمل ضائع هو خسارة وإرباك للانتاج وتوزيعه.
ولاحظ الديماسي أن الاضراب العام في الوظيفة العمومية يتزامن مع الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2019 في مجلس نواب الشعب، وهو ما سيكبّد الميزانية ما يفوق 11 مليون دينار، معتبرا أنه خسارة كبيرة لميزانية البلاد.
وأشار إلى أن القدرة الشرائيّة للعمّال تدهورت لكن الحلّ ليس في الزيادة في الأجور إذ أن الزيادة بهذا النسق لا تحلّ الاشكال بل بالعكس، وقد تتسبب في مزيد تعكير الوضع الاقتصادي، مبيّنا أنه لو تم توقيع هذه الزيادة فالعلاقة مع المنظمات العالمية التي تتعامل معها تونس ستسوء، في إشارة منه إلى صندوق النقد لدولي.
واعتبر الديماسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا ينظر للوضع الاقتصادي بالمنطق والعقل وليست لديه نظرة مستقبلية وتحليل للأوضاع الاقتصادية، وهو يقول إنّ دوره تلبية انتظارات العمال فقط، مبينا أن الزيادة في الأجور دون زيادة في الانتاج كأنه يضخ في الفراغ.
وعبر حسين الديماسي عن أسفه من تكرّر نفس الأخطاء، بالإضافة إلى انعكاس الأوضاع الداخلية من عدم استقرار وتغير الوزراء والحكومات على صورة تونس في الخارج، معتبرا أن الحلّ يتمثل في تغيير جذري للسياسات والتحلي بالجرأة والقوة والارادة والحجم الكافي للقيام بهذا التغيير.
إرسال تعليق