لماذا تم إعفاء والي تونس عمر منصور من مهامه؟
في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 29 أكتوبر 2017 أعلنت وزارة الداخلية عن حركة جزئية في سلك الولاة شملت 11 ولاية سواء كان ذلك بالإعفاء نهائيا أو بالتعيين في ولاية أخرى.
ولعل الخبر الأبرز في هذه الحركة هو إعفاء والي تونس عمر منصور من مهامه مع ما قدمه الوالي منذ إشرافه على ولاية تونس وما حققه لتنظيف المدينة ومحاولة إعادة النظام إليها وفرض احترام القانون خاصة فيما يتعلق بالباعة المنتصبين الذين احتلوا بعد الثورة كل أنهج وشوارع المدينة وفرض عليهم الالتحاق بالفضاءات الجديدة التي تم تخصيصها وتهيئتها لهم مؤخرا، هذا دون أن ننسى الحملة الأخيرة الممنهجة التي انطلقت ضده خاصة بعد تنفيذ عمليات هدم لبناءات غير مرخص لها أو أقيمت على ملك الدولة وأخرى لمخالفة طبيعة نشاطها للشروط الصحية المطلوبة وهو ما أزعج الكثيرين خاصة وأن العمليات امتدت إلى مختلف معتمديات الولاية من المرسى إلى حي النصر إلى تونس المدينة.
الوالي عمر منصور أعفي من مهامه وسط جدل أثير حول العملية التي جاءت في ساعة متأخرة ولم تنتظر يوم الاثنين لذلك وطرح الكثير من التساؤلات حول العملية فهل أن من أزعجهم عمر منصور أقوى من القانون وهم وراء ذلك وبالتالي فإن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية قد انصاعت لنزع من الضغوطات؟ أم أن هناك خفايا أخرى تتصل بالإعفاء وتتصل بعلاقة الوالي برئاسة الحكومة ؟ أم أن عمر منصور سيدعى لمهام أخرى قد تكون الإشراف على وزارة الصحة التي لا يزال منصب الوزير فيها شاغرا بعد رحيل الفقيد سليم شاكر؟..أم أن لإعفائه علاقة بزيارته للكرم الغربي مؤخرا؟
الحركة الجزئية في سلك الولاة كانت مفاجئة والعنصر الأبرز فيها هو إعفاء عمر منصور والمؤمل هو أن يكون كل ما ذكر مجرد تخمينات وتكهنات وأن الوالي المقال سيدعى لمهام أخرى بعد نجاحه في مهمته على رأس ولاية تونس...
إرسال تعليق