نجيب الشابي: زيادات منتظرة في أسعار خدمات النقل والصحة والمقاهي وخدمات الهاتف والانترنيت
أكد القيادي السابق في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي أن تونس تعاني اليوم مأزقا سياسيا معربا عن أمله في ألا يتحول إلى مأزق اجتماعي مشددا على أنه لا انجازات تذكر لهذا النظام الحاكم الذي مسك زمام أمور الدولة منذ 3 سنوات ماعدا البعد الأمني ورغم خروجه من صناديق الاقتراع إلا أنه خيب أمال الشعب التونسي.
وأشار إلى أنه وجد خلال زيارته إلى القصرين منذ أسبوع منسوب احتقان لم يره منذ ما قبل الثورة و وضعية متفجرة وسط اجراءات مالية مجحفة، مشددا على ضرورة إعادة التفكير في المنوال التنموي في ظل تعمق العجز في ميزانية الدولة والتي يذهب جانب كبير منها الى خلاص الأجور وسداد الدين والدعم، مع محدودية الاعتمادات المرصودة لخلق الثروة والاستثمار.
كما أكد الشابي، إن الوثائق المسربة أظهرت أن الحكومة ستعمد في السنة المقبلة إلى اعتماد "الحلول السهلة" من خلال القيام بجملة من الزيادات في الأسعار والأداءات كالأداء على القيمة المضافة مع إمكانية رفع قيمته من 18 إلى 19 % وزيادة من 6 إلى 7% على خدمات النقل والصحة والسياحة والمقاهي، وضريبة الاستهلاك والمعاليم الديوانية، ومعلوم الجولان ومعلوم السفر والضريبة على التأمين والضريبة على الطوابع الجبائية، وخدمات الهاتف والانترنيت والأداءات على أرباح الشركات إلى جانب إحداث مساهمة عامة لفائدة الصناديق الاجتماعية ومعاليم على التقاضي ومعلوم على السكن.
وشبه الشابي هذه الطريق السهلة التي تعتمدها الحكومة بطريقة "الصادق باي" والتي لن تجدي نفعا لوقف نزيف العجز في الميزانية، داعيا إلى ما أسماه بـ"توافق اجتماعي" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضاف الشابي في تصريح لاذاعة "جوهرة اف ام" أن كل المؤشرات إذا وقع احتسابها تدل على فشل ذريع وخاصة على المستوى الإقتصادي مؤكدا أن المقدرة الشرائية في تونس من أضعف مايكون في العالم ككل والتي كان ينبغي ألا يقع المس بها مهما حدث .
وأشار إلى أنه وجد خلال زيارته إلى القصرين منذ أسبوع منسوب احتقان لم يره منذ ما قبل الثورة و وضعية متفجرة وسط اجراءات مالية مجحفة، مشددا على ضرورة إعادة التفكير في المنوال التنموي في ظل تعمق العجز في ميزانية الدولة والتي يذهب جانب كبير منها الى خلاص الأجور وسداد الدين والدعم، مع محدودية الاعتمادات المرصودة لخلق الثروة والاستثمار.
كما أكد الشابي، إن الوثائق المسربة أظهرت أن الحكومة ستعمد في السنة المقبلة إلى اعتماد "الحلول السهلة" من خلال القيام بجملة من الزيادات في الأسعار والأداءات كالأداء على القيمة المضافة مع إمكانية رفع قيمته من 18 إلى 19 % وزيادة من 6 إلى 7% على خدمات النقل والصحة والسياحة والمقاهي، وضريبة الاستهلاك والمعاليم الديوانية، ومعلوم الجولان ومعلوم السفر والضريبة على التأمين والضريبة على الطوابع الجبائية، وخدمات الهاتف والانترنيت والأداءات على أرباح الشركات إلى جانب إحداث مساهمة عامة لفائدة الصناديق الاجتماعية ومعاليم على التقاضي ومعلوم على السكن.
وشبه الشابي هذه الطريق السهلة التي تعتمدها الحكومة بطريقة "الصادق باي" والتي لن تجدي نفعا لوقف نزيف العجز في الميزانية، داعيا إلى ما أسماه بـ"توافق اجتماعي" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إرسال تعليق