نشر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ تدوينة على صفحته على الفايسبوك اختار أن تكون مختصرة حيث كتب: ‘لكل تعليق حل’ !
التّدوينة أثارت عديد التساؤلات والتّعاليق حول الخطوة المقبلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد قراره تعليق أعمال مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما يوم 25 جويلية الماضي، ومع اقتراب انقضاء هذه المدّة.
جلّ التّعاليق على هذه التّدوينة ذهبت إلى المطالبة الفعلية بحل مجلس نواب الشعب نهائيا وإيقاف العمل بالدستور وإجراء استفتاء حول نظام الحكم.
للتّذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد 25 جويلية الماضي عن تجميد أعمال مجلس نوّاب الشّعب ورفع الحصانة عن نوابه إضافة إلى تدابير استثنائية أخرى. وتنتهي آجال العمل بهذه التّدابير في غضون اليومين القادمين.
المصدر : الصريح أون لاين
إرسال تعليق