يشار الى أن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي الذين نالوا ثقة البرلمان في السادس والعشرين من شهر جانفي الفارط لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رسميا لأن رئيس الجمهورية رفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية أمامه.
وقد أثار هذا التحفظ الذي أبداه رئيس الجمهورية أزمة سياسية ودستورية جديدة دخلتها البلاد شبيهة بتلك التي عرفتها تونس بعد عدم امضاء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي جملة من التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي.
وكان رئيس الجمهورية قال خلال اشرافه على آخر اجتماع لمجلس الامن القومي ان بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، “لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري”.
DiwanFM
إرسال تعليق
انقر لرؤية رمز الإبتسامة!
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل