قررت محكمة الاستئناف بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي التونسي ومالك قناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، بعد قضائه 14 شهراً بالسجن بتهمة الفساد المالي واستغلال شركة "كوكتوس برود" للحصول على منافع بصفة غير شرعية.
وتعتبر 14 شهراً هي المدة القصوى للإيقاف في تونس، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الحكم بالإفراج عن الفهري يوم 8 فبراير/شباط الحالي.
لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأبقت عليه بالسجن، وهو ما اعتبره محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، تعسفاً في استخدام القانون و"فضيحة قانونية"، ليقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي قضت مساء اليوم بإطلاق سراح الفهري.
إرسال تعليق