كشفت حرب التسريبات الاخيرة وجود تجاوزات خطيرة جدا في الدولة تتعلق بالتدخل في المعطيات الشخصية للمواطنين ومن الضروري فتح تحقيق عاجل للكف عن عمليات الابتزاز وتصفية الحسابات لتركيع الاعلاميين،
في المقابل فضحت التسريبات الاخيرة مريم الدباغ التي ادعت من قبل انها تحتفظ بتسجيل يورط سامي الفهري ويمنعه من مغادرة السجن مدى الحياة،وبما ان المعطيات الشخصية باتت مستباحة في تونس بعد الثورة واخرها مكالمات الوافي والشابي ،
فان الواقع يؤكد ان مريم الدباغ كذبت وغالطت الرأي العام بحثا عن الفرقعة الاعلامية لأن الباحثين في كواليس التسريبات لم يعثروا على التسجيل خاصة وان سامي الفهري وقناته اكثر المستهدفين..
إرسال تعليق