أمضى يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال أمرا حكوميا يقضي بإحداث وتنظيم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويأتي مقترح إحداث هذا المرصد تنفيذا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة وذلك في إطار مأسسة رصد ظاهرة العنف ووضع الآليات الكفيلة بدراسته بمختلف جوانبه العلمية والنفسية والاجتماعية وكلفته الاقتصادية بما يمكّن من رسم الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بالقضاء عليه وعلى أسبابه والعوامل التي تؤثر فيه.
كما يعدّ إحداث المرصد استكمالا للمنظومة القانونية في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة بما يترتّب عن ذلك من وضع الإعتمادات الضرورية لتركيزه في أفضل الآجال وإيجاد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإطلاقه فعليّا.
ويذكر أنّ أمر إحداث هذا المرصد تضمّن تفصيلا لهيكلته التي تمّ الحرص على تشريك جميع الأطراف المعنية في تنظيمه من هيئات دستورية ووزارات ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني خاصة في تركيز مجلسه العلمي وذلك اعتبارا لأهمية العمل التشاركي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
ويعتبر هذا المرصد إضافة جديدة لدعم الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والاخطار التي تحيط بها والمساهمة في تحقيق المساواة الفعليّة بينها وبين الرجل في كافة الميادين.
إرسال تعليق