أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن السلطات التونسية تقوم بحملة واسعة لمكافحة الفساد والإرهاب في البلاد.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه سيقع وضع عدد من السياسيين تحت الإقامة الجبرية وذلك على خلفية الإثراء الفاحش وتبييض الأموال والإستيلاء على هبات أجنبية وجملة من التجاوزات الجسيمة وملفات الفساد خلال توليهم مسؤوليات ومناصب صلب الوزارات.
المصدر: موقع جريدة الحرية التونسية
إرسال تعليق