أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال لوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.
وجاء القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
تشتيت ملف الجهاز السرّي
ذكر تقرير التفقدية بخصوص الشكايات السابقة ضد عدد من عناصر حركة النهضة وإطارات أمنية انه تقديم الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والتي تعهدت بالملف. كما وقع سماع 123 شخصا بحسب جريدة الشروق الصادرة اليوم السبت، بين شهود ومظنون فيهم على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي وقع سماعه في 2 نوفمبر 2019 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم تحويل الملف إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس لانتفاء الصيغة الإرهابية لموضوع البحث.
كما تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد مصطفى خضر ( اطلق سراحه مؤخرا) وهشام شريب وشرف الدين كريسعان وخالد التريكي والطاهر بوبحري وقيس بكار وبلحسن النقاش وعلى الفرشيشي وكمال العيفي ورضا الباروني والعروسي بن براهيم وسليمان عويس وتمام اصبعي، من أجل الحصول بأية طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني واعلام شخص غير ذي صفة بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون واستغلال شخص أو موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي و القبول بنفسه او بواسطة غيره عطايا ووعود بالعطايا او منافع مهما كانت ومعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص.
وقام عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين رضا الرداوي بتقديم مطلب استجلاب لوجود شبهة جائزة وتم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية بأريانة.
وفيما يلي الاطراف المشتكى بها في علاقة بالجهاز السري حسب جريدة الشروق:
المصدر: جريدة الشروق الورقية الصادرة السبت 22جانفي 2022
إرسال تعليق