أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، بأنّ الفترة الانتخابية التشريعية 2022 تنطلق، اليوم الأحد على الساعة صفر، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وذكرت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم، أنّه يحجّر خلال كامل الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي على معنى الفصول 3 (نقطة 10) و57 و154 من القانون الانتخابي.
كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، طبقا للفصول 70 و156 و172 من القانون الانتخابي.
ويمنع، أيضا، وفق الهيئة، الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.
ونبّهت الهيئة إلى أنّ “أيّ مخالفة للتحجيرات المشار إليها، تعرض مرتكبها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي”.
يذكر أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان صادق يوم 20 سبتمبر 2022، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، وفق ما أكّده عضو الهيئة، محمد التليلي المنصري.
وانطلق التسجيل الآلي للناخبين يوم 21 سبتمبر الجاري وفق ما صرح به ل”وات”، المنصري، الذي بين أن الفترة ما بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر 2022 ستخصص للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لافتا إلى أنّ ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي.
وأشار إلى أنّ فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.
وستنطلق الحملة الانتخابية، وفق المنصري، يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، موضّحا أنّ أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وأكّد المنصري أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 جانفي، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أصدر يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).
إرسال تعليق