وجّه القاضي العدلي الحبيب الربعي، المستقيل من هيئة الانتخابات، في تدوينة له يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر صفحته على "فيسبوك"، طالبا "الصفح" وتسوية وضعيته المهنيّة بعد تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير حياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه.
وفي تدوينة له، أكد الربعي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفاعل مع مشكلته قائلا "الف شكر وإجلال لسيادة رئيس الجمهورية المؤسس الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات الذي يحترم الايادي النظيفة والعقول المتعففة وأذن في اطار ما له من حق دستوري باتمام اجراءات انهاء الحاقي وادماجي مجددا بالقضاء".
وجاء في نص الرسالة التي توجه بها سابقا: "سيادة رئيس الجمهورية أنا القاضي المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقدمت بطلب انهاء الحاق لوزارة العدل منذ ثلاثة اشهر ولم يقع البت فيه وبقيت دون اجر ودون تغطية صحية المدة المذكورة واعيش مع عائلتي وضعا مأساويا ولم اسدد قرض منزلي المقدرب2500د في الشهر واصبح مهددا بالعقلة..شبح الجوع والتشرد يتهددني..اخطأت خطأ جسيما عندما استقلت ولم أكن في حجم المسؤولية التي تحملتها لكن يبقى خطأ بشري لم تكن غايته الا الاستقالة فانا ليس لدي اي مصالح ولا عداوة مع اي كان سواء من القضاة أو من غير القضاة ولا أحد يمكنه القول خلاف ذلك وأتحدى أي كان أن يجرء ويقول اني على مصلحة معه أو طلب مني الاستقالة فاستقالتي كانت قرارا فرديا فيه الكثير من سوء تقدير لوقعه ولحقيقة حجمه حتى اني لم أخبر أحدا برغبتي في الاستقالة لاني كنت مترددا جدا حتى آخر لحظة قبل تقديمها..كما تقدمت للهيئة بطلب في الرجوع عن الاستقالة وكذلك ثلاث مطالب في مباشرة العمل ولم يقع البت فيها امام مجلس الهيئة وبقيت في وضعية القاضي المستقيل من الهيئة وكذلك المرفوض طلبه ضمنيا بانهاء الالحاق..
اخطأت واعتذرت لكم عن خطئي واجدد اعتذاري لاني اخطأت في حقكم وفي حق الهيئة لكني لم ارتكب ما من شأنه أن يمنعني من العودة لسالف عملي فمطالب المباشرة كانت في الاجال..سيادة الرئيس لا ارغب في التقاضي لدى المحكمة الادارية لاني لا اعتبر نفسي في خصومة مع وزارة العدل ولا الهيئة..ارجو من سيادتكم قبول اعتذاري والاذن بحل وضعيتي التي تتأزم يوما بعد يوم بقرب نفاذ ما لدي من مال متحصل بيع سيارتي وليس للعائلة أي دخل آخر غير نصف أجر زوجتي باعتبار أن نصف أجرتها يُخصم لسداد قرضين ويتبقى منه فقط 700د..أنا أخطأت لكن لا أستحق العقاب بتوقف عملي واجرتي والتغطية الصحية..الرجاء العفو عن خطئي والاذن بحل وضعيتي فمصالح وزارة العدل تعتبرني لا زلت على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة تعتبرني مستقيل..وضعية انهكتني و تسببت في وضعية اسرية متأزمة جدا...الرجاء من سيادتكم قبول اعتذاري والصفح عن خطئي والاذن سواء للهيئة بالنظر في طلب المباشرة بالقبول او بالرفض او للوزارة بانهاء الالحاق ..لم أخطئ يوما في حق أي كان وللاسف أول خطئ كان في حقكم دون قصد ولم أكن اقصدكم باستقالتي بل غايتي الرجوع للقضاء ولم يجل بخلدي أنه قرار في حقكم أكرر إعتذاري وشكرا على قبوله فالرجاء إنقاذي من هذا الوضع وليس الامر فيه تدخل في شأن العمل الاداري بل انكم رئيس كل التونسيين وهذا تظلما مني لسيادتكم لحل وضعيتي".
إرسال تعليق