قالت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل، إنها “تلقت الأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1جوان 2022 والذى تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا باستغراب وصدمة كبيرة،
واصفة هذا المرسوم بأنه “اعتداء صارخ على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة أساس العمران البشري فى خطوة أُخرى لتحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب”.
إرسال تعليق