نشر الباحث في القانون الدستوى رابح الخرايفي تدوينة على صفحته فيسبوك أكد من خلالها ”وجوب عزل كل أعضاء ورؤساء جمعية ونقابة القضاة وجمعية القضاة الشبان ، لوقف هذا الاستخفاف بالدولة”
وأضاف الخرايفي في التدوينة ذاتها ”نقابة وجمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان الذين تحولوا إلى تحالف معارضة سياسية أضرت بحقوق الناس، ومنعوا عديد القضاة من العمل وأصبحت تونس مادة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام الدولية بسبب هذا الإضراب”.
و أردف الباحث في القانون الدستوري ” تمديد إضراب القضاة أسبوع ثالث بطلب من جمعية ونقابة القضاة وجمعية القضاة الشبان هو عمل سياسي معارض وليس من مهمة القضاة المعارضة السياسية. هذه الممارسة هو استخفاف بالدولة وتمرد وأضرار بحقوق الناس”.
و أوضح المصدر ذاته ”الضرر حصل لتونس وللناس فليصدر مرسوم عزل هؤلاء ومن يريد أن يرفض العزل، يعزل هو الآخر، فلا خوف ولا ضرر لان الضر حصل”.
و ختم الخرايفي تدوينته بالقول ”فمن يريد أن يعارض أوامر العزل عليه أن يتوجه للقضاء الإداري، ومن يريد أن يستعجل الأمور على القضاة أن يستعجلوا النظر في ملفات زملائهم وليس هتك حقوق الناس المساكين سيجد قرار العزل ترحاب من المكتوين من بطء سير القضاء ومن فساد عدد كبير من القضاة ومن البسطاء الذين يأتون كل يوم للمحاكم ويرجعون دون انجاز حاجاتهم”.
إرسال تعليق