قال استاذ القانون الدستوري و عضو الهيئة الوطنية للاستشارة من أجل جمهورية جديدة، امین محفوظ، ان الدستور الجديد سيتكون متميزا وأفضل من دستور 2014 .
وأضاف محفوظ في حوار لجوهرة اف ام، اليوم الأربعاء 22 جويلية، ان الدستور الجديد لن يسمح مستقبلا للأحزاب بالمتاجرة بالدين والهوية، لينصب عملها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ليحكم الفائز بالانتخابات “دون تعطيل أو استبداد”.
وأعلن محفوظ أن رئيس الجمهورية سيكون ممثلا وحيدا للسلطة التنفيذية في النظام الجديد، تساعده حكومة على رأسها “وزير أقل” ويعينه رئيس الدولة، على أن يختاره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية، آليات ممارسة الحكم وصلاحية تشكيل الحكومة دون الحاجة لنيل ثقة مجلس النواب، كما يحق له حل البرلمان طبقا لشروط مختلفة عن تلك الواردة في دستور 2014.
ولفت إلى أن “تجريم التطبيع” لن يتم التنصيص عليه في الدستور الجديد، على اعتبار أن الدستور ليس نصا جزائيا، ويبقى الأمر مندرجا في إطار سياسات الدولة. وأعلن محفوظ من جانب آخر، أنه تم تقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها بمجرد حصول الاستفتاء على موافقة الناخبين، وتحديد مواعيد إجرائها، في انتظار رد رئيس الدولة.
إرسال تعليق