بعد إعلامها بقرار رئيس الحكومة القاضي بتسخير المصحات الخاصة بعدد من ولايات الجمهورية والذي صدرت بناء عليه قرارات رسمية بالتسخير من السادة الولاة يوم الأحد 18 جويلية 2021 ، أكدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة انها كانت تأمل أن يقع التشاور معها لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص عل ذمة المواطن التونسي في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.
واوضحت الغرفة أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات "الكوفيد"، حيث بلغت طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى "الكوفيد" حدودها القصوى كما أنها غير قادرة على تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الاسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الاعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا والذي يعبر عن اسفه الشديد لهذا القرار الذي لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرفه منذ سنة ونصف.
كما نبهت الغرفة أن المصحات الخاصة التي تواجه منذ مدة صعوبات كبيرة في التزود بمادة الاوكسجين، فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الاكسجين الذي اعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها في ما يخص تزويدها بمادة الاوكسجين بسبب قرار التسخير هذا والذي أصبح بموجبه كل انتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى "الكوفيد" وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.
واعتبرت الغرفة ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وخيمة على سير نشاط المصحات الخاصة وحياة المرضى المقيمين فيها، معبرة عن املها أن تبادر الحكومة بتشريك اصحاب المصحات الخاصة لمعالجة تبعات هذه القرارات وكذلك ضمان الدعم المرجو لمجهود الدولة في مقاومة هذا الوباء بالاعتماد عل التشاور والحوار.
إرسال تعليق