طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئاسة الحكومة تمكينه من التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والمتعلق بما سمي بصفقة صناعة الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما كشفه أفاد به موقع حقائق أون لاين.
ودعا قيس سعيد إلى محاسبة أي طرف مهما كان صفته إذا ما ثبت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح وانتهاك للقانون، وفق ذات المصدر.
وسيتباحث سعيد مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في هذه المسألة بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدنه الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وانتهت لمهمّة الرقابية حول موضوع الكمامات الواقية التي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية .
وبينت وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، أن فريق الرقابة التابع لهذه الهيئة أتم مهمته مساء أمس الخميس وقدم تقريرا أوليا تفصيليا للمهمة و نتائج ما قام به الفريق إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد.
وتمت إحالة التقرير على رئيس الحكومة على ان يتم نشر ملخص منه حول الإخلالات التي تم التوصل اليها والتوصيات ذات الصلة يوم الاثنين المقبل 27 افريل الجاري، وفق نفس البلاغ.
ويشار إلى أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد، قد كلفت يوم 16 أفريل الجاري فريقا رقابيا بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي إثر إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالتها الى القضاء لملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وكان وزير الصناعة صالح بن يوسف قد طلب من النائب جلال الزياتي صناعة 2 مليون كمامة في اتصال هاتفي وهو ما اعتبره مراقبون شبهة فساد.
ولدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية.
وذكّر بن يوسف بأن الشروط الفنية باتت جاهزة يوم 11 افريل 2020، لتصنيع هذه الكمّامات، علما وان المهنيين والمصنعين يعرفون نوعية القماش المستخدم في تصنيع الكمامات منذ يوم 27 مارس 2020.
وقال إنّ كراس الشروط الموضوع لتصنيع هذه الكمّامات يقتضي فقط، نجاح هذه الكمّامات للاختبارات لتكون صالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن كراس الشروط “غير موجه”.
إرسال تعليق