شهدت مناطق كثيرة في تونس خلال اليومين الماضيين حالات خرق للحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات منذ 22 مارس المنقضي وتم التمديد فيه بأسبوعين في مناسبتين، لتشهد أسواق الولايات الكبرى اقبالا مكثفا عجزت السلطات عن احتوائه وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي ومسافات الوقاية المطلوبة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
إلى ذلك يذهب البعض إلى القول بأن رسائل الطمأنة التي رددها عدد من المسؤولين مؤخرا من بينهم وزير الصحة، عبد اللطيف المكي بخصوص الحالة الوبائية للفيروس قد فُهِمت خطأ.
وفي هذا الصدد أوضحت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة نصاف بن علية في تصريح لصحيفة الشروق: "إنّ الرسالة الأساسية التي رددها عدد من المسؤولين بخصوص الوضع الوبائي تؤكد على نجاعة التدابير التي اتخذتها بلادنا في مواجهة انتشار هذا الفيروس وإذا لم نواصل الالتزام بها يمكن أن نصل إلى نتائج عكسية".
وتابعت بن عليّة: "السلطات ما تزال تعوّل على وعي المواطن والتزامه بكل ما تقره وزارة الصحة والدولة التونسية من تدابير وقائية وتجنب التجمعات لأن هذا المرض هو وباء عالمي وتسبب في آلاف الوفايات في العالم وتونس ما تزال في بداية الوباء وأي خطأ قد يقودنا الى سيناريو لا تحمد عقباه فالعالم كله يقف ضد هذا الوباء بالتدابير الوقائية باعتبار انه لا يتوفر لقاح له او دواء ووسيلتنا للتصدّي له هو الوقاية من انتشار العدوى من ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والحذر عند التجمعات وغسل الايادي وغيرها من التدابير التي تم إقرارها".
وأكدت الدكتورة بن عليّة انّ اللهفة على اقتناء مستلزمات رمضان غير مبررة باعتبار وأن كل المواد متوفرة والمطلوب هو عدم التخلي عن أي اجراء وقائي تم اتخاذه من قبل السلطات الصحية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
ويقدّر معدل الإصابات بالفيروس يوميا في تونس بـ18 حالة وفقا للبيانات الصادرة عن المرصد فيما بلغ عدد حالات الوفايات 38 حالة ومعدل اعمار ضحايا الفيروس بـ67 سنة وما تزال الفئة العمرية 15ـ44 سنة الأكثر إصابة بهذا الفيروس، هذا ووصل العدد الجملي للإصابات إلى 939 حالة مؤكدة.
إرسال تعليق