حركة الشعب تدعو إلى الاحتجاج و التظاهر ضدّ ‘سياسة التجويع’
و أكدت حركة الشعب في بيان لها ،أنّ هذه الإجراءات ما هي إلا بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالإستقرار الهش وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 وتضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات ،محملة حكومة التوافق المغشوش مسؤولية المساس بقفة المواطن وتعتبر هذه الإجراءات دليلا على فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي وتحملها مسؤوليّة ما سيترتّب عليها من إحتجاج إجتماعي مشروع.
و أشارت الحركة إلى أن حكومة الإئتلاف الحزبي الذي تقوده حركة نداء تونس وحركة النهضة ،وعدت أكثر من مرّة بالمحافظة على القدرة الشرائيّة للشّعب وخاصّة الفئات الضعيفة والمتوسّطة غير أنها أقدمت مرة أخرى على الترفيع في أغلب المواد والسلع الإستهلاكيّة الضروريّة للحياة من خلال تعديل أسعار المحروقات والغاز والهاتف الجوّال والأنترنات وعدد من المواد المعلبّة إلى جانب تطبيق الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وكل الإجراءات الجبائيّة وشبه الجبائيّة الواردة في قانون المالية 2018.
إرسال تعليق