المعهد الوطني للإستهلاك ينشر نتائج الإختبار الفني على ورق الألمنيوم الخاصّ بالإستعمال المنزلي و يحذّر
من أبرز مشمولات المعهد الوطني للاستهلاك إنجاز تحاليل و اختبارات المقارنة و في إطار تحقيق هذه المشمولات قام المعهد الوطني للاستهلاك باختبار فني حول ورق الالمنيوم المعد للاتصال بالمواد الغذائية حيث تم رفع 54 عينة من مسالك التوزيع المنظمة و الغير المنظمة والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل خاصة الأمر 1718 للأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع و استعمال وتجارة المواد و الأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية و قرار وزير التجارة المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة،
كما شملت الدراسة مقارنة للطول الاسمي المؤشر للعينات المرفوعة و الطول الاسمي القائم و قد بينت أن أغلب العينات المرفوعة تحترم الطول الاسمي المؤشر عليه في الغلاف الخارجي وهي في حدود "الأخطاء القصوى المسموح بها" بالنسبة لعدد العينات الناقصة في حين تم تسجيل عدة إخلالات من حيث التأشير:
- إسم المصنع : 3 عينات.
- عنوان المصنع: 2 عينات.
- مرجع الشهادة الصحية: 3 عينات.
- اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في الكتابة: 5 عينات.
- طول الكمية الاسمية على العلبة: 2 عينات.
و من خلال هذه الدراسة يدعو المعهد الوطني للاستهلاك من خلال هذا التحليل الى تدعيم حق المستهلك في المعلومة حول المنتج وحمايته وحتى يتمكن من توجيه اختياراته حسب حاجياته من خلال:
-دعوة الهياكل المعنية بجدية إلى إدراج ورق اللألمنيوم في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد، نظرا لبعدها الصحي الهام ولمخاطر هذه المادة.
-مزيد مراقبة جودة و تأشير ورق الألمنيوم ،
-تقييم مخاطر الألمنيوم على صحة الإنسان،
-توحيد الكميات الاسمية أو إجبارية إشهار السعر المتري،
-إجبارية كتابة نصائح الاستعمال من طرف المصنعين كعدم استعماله في الفرن الميكروأوند، الحرارة القصوي للاستعمال، يحفظ بعيدا على الرطوبة، لا يستعمل في الأغذية المالحة أو الحمضية..
-إجبارية القيام بالتحليل الدوري ( كل 4 أشهر على الأقل) لعينات ورق الألمنيوم لدى المخابر المعتمدة من طرف المصنعين وذكر تاريخ مرجع الشهادة الصحية للاستعمال وتاريخ إصدارها على العلبة لضمان سلامة المستهلك. حيث أن التشريع الحالي لا يفرض تحيينا للشهادة الصحية بصفة دورية وتاريخ إصدارها وإنما يكتفي المصنع بالاستظهار بها عند أول عملية ترويج، رغم اختلاف الدفعات (Lots).
كما يدعو المعهد الوطني للاستهلاك الصناعيين إلى مزيد الاهتمام بالتأشير ( تسمية المنتوج، طبيعة المنتوج، العلامة التجارية، اسم المصنع و عنوانه، الطول الاسمي، رقم الدفعة ...) إذ يجب أن تكون البيانات الإلزامية واضحة و ظاهرة و غير قابلة للمحو و سهلة القراءة في الظروف العادية للشراء و يجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم مبينة في مكان واضح و بصفة تسهل رؤيتها و قراءتها و لا ينبغي تغطيتها أو إخفائها أو تجزئتها برسوم مع ضرورة استعمال اللغة العربية و ذلك من أجل الحد من ظاهرة تمزيق الغلاف بالمساحات الكبرى لمعرفة هل هو ورق الألمنيوم أو ورق بلاستيك.
و دعوة المستهلكين إلى اقتناء ورق الألمنيوم من المسالك ألمنظمة باعتبار وجود علامات تباع على قارعة الطريق بأسعار تنافسية ويمكن أن لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة.
كما شملت الدراسة مقارنة للطول الاسمي المؤشر للعينات المرفوعة و الطول الاسمي القائم و قد بينت أن أغلب العينات المرفوعة تحترم الطول الاسمي المؤشر عليه في الغلاف الخارجي وهي في حدود "الأخطاء القصوى المسموح بها" بالنسبة لعدد العينات الناقصة في حين تم تسجيل عدة إخلالات من حيث التأشير:
- إسم المصنع : 3 عينات.
- عنوان المصنع: 2 عينات.
- مرجع الشهادة الصحية: 3 عينات.
- اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في الكتابة: 5 عينات.
- طول الكمية الاسمية على العلبة: 2 عينات.
و من خلال هذه الدراسة يدعو المعهد الوطني للاستهلاك من خلال هذا التحليل الى تدعيم حق المستهلك في المعلومة حول المنتج وحمايته وحتى يتمكن من توجيه اختياراته حسب حاجياته من خلال:
-دعوة الهياكل المعنية بجدية إلى إدراج ورق اللألمنيوم في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد، نظرا لبعدها الصحي الهام ولمخاطر هذه المادة.
-مزيد مراقبة جودة و تأشير ورق الألمنيوم ،
-تقييم مخاطر الألمنيوم على صحة الإنسان،
-توحيد الكميات الاسمية أو إجبارية إشهار السعر المتري،
-إجبارية كتابة نصائح الاستعمال من طرف المصنعين كعدم استعماله في الفرن الميكروأوند، الحرارة القصوي للاستعمال، يحفظ بعيدا على الرطوبة، لا يستعمل في الأغذية المالحة أو الحمضية..
-إجبارية القيام بالتحليل الدوري ( كل 4 أشهر على الأقل) لعينات ورق الألمنيوم لدى المخابر المعتمدة من طرف المصنعين وذكر تاريخ مرجع الشهادة الصحية للاستعمال وتاريخ إصدارها على العلبة لضمان سلامة المستهلك. حيث أن التشريع الحالي لا يفرض تحيينا للشهادة الصحية بصفة دورية وتاريخ إصدارها وإنما يكتفي المصنع بالاستظهار بها عند أول عملية ترويج، رغم اختلاف الدفعات (Lots).
كما يدعو المعهد الوطني للاستهلاك الصناعيين إلى مزيد الاهتمام بالتأشير ( تسمية المنتوج، طبيعة المنتوج، العلامة التجارية، اسم المصنع و عنوانه، الطول الاسمي، رقم الدفعة ...) إذ يجب أن تكون البيانات الإلزامية واضحة و ظاهرة و غير قابلة للمحو و سهلة القراءة في الظروف العادية للشراء و يجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم مبينة في مكان واضح و بصفة تسهل رؤيتها و قراءتها و لا ينبغي تغطيتها أو إخفائها أو تجزئتها برسوم مع ضرورة استعمال اللغة العربية و ذلك من أجل الحد من ظاهرة تمزيق الغلاف بالمساحات الكبرى لمعرفة هل هو ورق الألمنيوم أو ورق بلاستيك.
و دعوة المستهلكين إلى اقتناء ورق الألمنيوم من المسالك ألمنظمة باعتبار وجود علامات تباع على قارعة الطريق بأسعار تنافسية ويمكن أن لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة.
إرسال تعليق