زيادات 2018 ستكلف كل مواطن زيادة ب300 دينار في الاستهلاك الشهري!
سنة 2018 هي سنة الصعوبات بامتياز بالنسبة للتونسيين على اختلاف مستواهم الاقتصادي, حسب ما أكده الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في مداخلة له على موجات راديو جوهرة أف أم , حيث ستعرف هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لم تشهده البلاد من قبل لا سيما على مستوى أثمان المبيعات للمواد الاستهلاكية الأولية ما سيجعله يؤثر على استهلاك التونسيين بصفة غير مباشرة مما سيترتب عن الأمر مزيد انهيار المقدرة الاستهلاكية للتونسي بمعدل 20 بالمائة .
هذه المواد الاستهلاكية التي قد تصل الى 300 دينار من الاستهلاك الشهري بالنسبة للموطن في حين يظل دخله الشهري كما هو دون معرفة أي زيادة كنتيجة لسياسة الحكومة في توظيف أداءات إجمالية على المواطن التونسي بمقتضى قانون 2018 .
حيث أقر القانون رفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع رسوم التحويلات العقارية, و زيادات جديدة في أسعار الوقود في الأيام الخيرة من سنة 2017 حسب ما حددته وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لأسعار البيع الجديدة للمواد البترولية, في بيان, مبررة هذه الزيادات بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة، حيث وصلت إلى 64 دولارا للبرميل الواحد.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل البترول تسفر عن نفقات إضافية في ميزانية الدولة، مقدرة بنحو 120 مليون دينار بالنسبة للشأن التونسي .
و من المنتظر أن تشهد أسعار السكن زيادة ، بعد الشروع في تطبيق زيادة بنسبة 13 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة في مجال البعث العقاري وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المساكن الجديدة المقتناة من الباعثين العقاريين بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة، إلى جانب الزيادة بـ 40 مليما في سعر بطاقات شحن الهاتف الجوال لترتفع من 100 إلى 140 مليما.
ونوه الخبير الاقتصادي مراد الحطاب بان سنة 2018 ستكون سنة فاشلة على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب أهمها الوضع الاقتصادي الذي عرفته البلاد في 2017 حسب تعبيره
وبناء على جلّ هذه المؤشرات الاقتصادية التي تكشف مدى حساسية الوضع، خاصة من خلال الارتفاع المهول للأسعار, تبرر الحكومة ذلك بمحاولة منها لتغطية عجز ميزانيتها المالية.
وينبه الخبير الإقتصادي مراد الحطاب من أن يؤدي هذا الوضع المنتظر الى مزيد الغضب وتصاعد وتيرة الاحتجاجات بين صفوف المواطنين البسطاء مما قد يزيد الوضع تعقيدا .
إرسال تعليق