عبد العزيز القطي : استخدام البراميل المتفجرة بهدف قتل المواطنين كذبة
نفى اليوم الثلاثاء النائب عبد العزيز القطي، من كتلة مشروع تونس، تقارير حول استخدام الجيش العربي السوري البراميل المتفجرة ضد المواطنين.
وقال ضيف "بوليتيكا" الذي كان ضمن الوفد البرلماني الذي زار مؤخرا سوريا، إن هذه الروايات مجرد كذبة تم استخدامها من وسائل الإعلام بعينها يسعى محركوها إلى اسقاط النظام السوري.
وقال إن الوسائل الإعلامية ذاتها تجاهلت نشر أخبار حول ضرب اسرائيل أرتال الدعم والإمدادات الموجهة للجيش العربي السوري في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي مضيفا أن اسرائيل موجودة عبر عملائها من أجل تقتيل الشعب السوري.
وتابع: "نعرف العديد من الحقائق والأسرار على اثر هذه الزيارة لكن نحترم الدولة التونسية، وعلى لجنة التحقيق المكلفة بهذا الملف التحرك"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع ورئاسة الجمهورية لإرجاع العلاقات مع سوريا والقيام بالتحقيقات بشكل رسمي مع الدولة السورية".
ولوح القطي بالقول : "في حال عدم القيام بذلك سنرجع الى سوريا وسنتسلم ملفات تفضح كل من قام بالتغرير بالشباب التونسي للقتال في سوريا،" مضيفا أنه على رئيس الجمهورية اصلاح الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق. بدوره أكد منجي الرحوي في السياق ذاته حرص الوفد البرلماني الذي زار سوريا على اهمية فتح هذا الملف الشائك بشكل رسمي وعبر مسالك رسمية داعيا لاقرار قانون يمكن لجنة التحقيق من التحرك بشكل قانوني للكشف عن ملابسات تسفير الشباب التونسي.
وقال إن الوسائل الإعلامية ذاتها تجاهلت نشر أخبار حول ضرب اسرائيل أرتال الدعم والإمدادات الموجهة للجيش العربي السوري في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي مضيفا أن اسرائيل موجودة عبر عملائها من أجل تقتيل الشعب السوري.
وتابع: "نعرف العديد من الحقائق والأسرار على اثر هذه الزيارة لكن نحترم الدولة التونسية، وعلى لجنة التحقيق المكلفة بهذا الملف التحرك"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع ورئاسة الجمهورية لإرجاع العلاقات مع سوريا والقيام بالتحقيقات بشكل رسمي مع الدولة السورية".
ولوح القطي بالقول : "في حال عدم القيام بذلك سنرجع الى سوريا وسنتسلم ملفات تفضح كل من قام بالتغرير بالشباب التونسي للقتال في سوريا،" مضيفا أنه على رئيس الجمهورية اصلاح الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق. بدوره أكد منجي الرحوي في السياق ذاته حرص الوفد البرلماني الذي زار سوريا على اهمية فتح هذا الملف الشائك بشكل رسمي وعبر مسالك رسمية داعيا لاقرار قانون يمكن لجنة التحقيق من التحرك بشكل قانوني للكشف عن ملابسات تسفير الشباب التونسي.
إرسال تعليق