ويهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الإضرار بملك الدولة العمومي للطرقات لتصبح العقوبة تتراوح بين 300د و2000د مع حذف العقوبة السجنية المقدرة بين 5 و15 يوما لعدم جدواها فيما تبقى إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين قائمة.
خطية مالية تصل الى ألفي دينار لمن يضر...
ويهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الإضرار بملك الدولة العمومي للطرقات لتصبح العقوبة تتراوح بين 300د و2000د مع حذف العقوبة السجنية المقدرة بين 5 و15 يوما لعدم جدواها فيما تبقى إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين قائمة.
إرسال تعليق