قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اليوم الإثنين 16 ماي 2022، إن مشروع الدستور الجديد سيقع عرضه يوم 25 المقبل على الاستفتاء، لافتا إلى أنّ هناك ترتيبات لبداية عمل هيئة لإعداده.
وأكّد بودربالة، أن الخطوط العامة للدستور الجديد متفق عليها، مسألة الديباجة وماهية الدولة وماهية المجتمع، معتبرا أنّ المناخ الوطني للإستفتاء على الدستور مناسب لأنّ الشعب يريد أن يخرج من هذا الوضع الخطير.
كما اعتبر عميد المحامين، أن الدستور الذي سيُعرض على الإستفتاء سيستجيب لطموحات الشعب التونسي على مستوى السلطة التشريعية التنفيذية والسلطة القضائية وأنه لا خوف على الحقوق والحريات.
كما لفت إلى أن الحوار الوطني، سيجمع المنظمات الوطنية الأربعة وسيُقصي منه كلّ من يعارض مسار 25 جويلية من أحزاب وجمعيات.
ونفى عميد المحامين، أن يكون الدستور الجديد جاهزا، مضيفا ”النية توجّهت إلى أنّ يكون رئيس الدولة هو من يتولى تعيين الحكومة، ولتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، يجب تمكين السلطة التشريعية من صلاحيات المراقبة والمساءلة على الحكومة ومحاسبة الوزراء”.
إرسال تعليق