قال نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، « إن عملية اختطافه واحتجازه قسريا يوم 30 ديسمبر 2021، من قبل شبان ملتحين رفضوا الإدلاء بهويّتهم، إلى مبنى مهجور في غابة تابعة لمدينة منزل جميل ببنزرت، كان وراءها قرار باغتياله ».
وأضاف البحيري في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، هيئة الدفاع عنه، أنه « تمت التغطية على هذا القرار، بعد انكشاف الأمر بتنفيذ قرار بالإقامة الجبرية صادر في حقه »، معتبرا أن « الطريقة المُهينة والوحشية التي عُومل بها، من اعتداء بالعنف الجسدي واللفظي عليه وعلى زوجته وانتهاك لخصوصياتهما، لا تبرر تنفيذ قرار الاقامة الجبرية ».
وذكر أنه وأمام قراره بالدخول في إضراب جوع وحشي من مكان احتجازه « في مكان مهجور لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش لمدة ثلاثة أيام، اضطرت الجهات الخاطفة إلى نقله للمستشفى في منزل جميل »، والذي قال إنه تحوّل إلى مقر لاحتجازه قسريا وتمت محاصرته ومحاصرة كل الطرقات المؤدية له أمنيا، فضلا عن المراقبة المشددة لغرفة إقامته ».
ولاحظ أنّ ما تعرّض له يوم 30 ديسمبر الماضي، « كان متوقعا ومنتظرا من رئيس الدولة ووزير الداخلية وكل الذين شاركوا في عملية الاختطاف، خاصة أنه سبقته حملة تشويه وتوجيه جملة من التهم بالضلوع في عدة جرائم، كانت إحدى الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2021، ضمّنتها في مقال بعنوان: « البحيري .. الامبراطور الذي دمّر القضاء .. ويملك 1500 مليار ».
وأكّد البحيري أنه لا يعلم إلى اليوم أسباب وضعه تحت الاقامة الجبرية، ولا سبب رفع هذا القرار عنه، مشددا على أنه ليس محل أي بحث أو تتبع من أية جهة أمنية كانت أو قضائية.
وقد استنكر « عدم البحث في أية شكاية من 16 شكاية تقدّم بها للجهات المعنية، على مدى 14 شهرا ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووالي بنزرت وكل من تورط في اختطافه واحتجازه قسريا »، مضيفا أنه « لم يتم سماعه بخصوصها ».
وفي سيلق متصل اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، أن الغاية من كل ما حدث له وما يحدث لغيره من نواب البرلمان وسياسيين وشخصيات وطنية، « هي تصفية الخصوم السياسين، بأساليب غير شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي أقرب إلى أساليب العصابات المنظمة »، وفق قوله.
وقال إن سعيّد وحكومته « يواصلون الكذب والافتراء على معارضيهم وخصومهم واتهامهم بالفساد والثراء والتورط في جملة من القضايا، وآخرها توجيه تهمة التأمر على أمن الدولة للنواب المشاركين في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، لإضفاء الشرعية على قرار حل البرلمان وإحالة النواب على التحقيق ».
وكانت وزارة الداخلية، أفادت بأنه تقرّر يوم 7 مارس 2022، إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر 2021، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.
ولم ينص البلاغ صراحة على هويتي الشخصين المعنيين، غير أن التنصيص على تاريخ فرض قرار الإقامة الجبرية (31 سيمبر 2021) وموجباته، يؤكد أن الشخصين المعنيين هما نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، والإطار الأمني فتحي البلدي.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرّر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
إرسال تعليق