في تدوينة مطوّلة، على حسابه الرسمي، وجّه القيادي المستقيل من حركة النهضة، 9 أسئلة لرئيس الجمهورية.
هذه أسئلة تِسع ( 9 ) عسى أن تصادف في نفسك لحظة تواضع وتقديم للمصلحة الوطنيّة وخشوع أمام الدّماء الزّكيّة لمعارك تحرير الأرض وتحرير الكرامة:
1- لقد استعملتَ الفصل 80 من الدّستور لتفعيل التّدابير الإستثنائيّة ومواجهة الخطر الدّاهم ال " مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها ، يتعذّر معه السّير العادي لدواليب الدّولة" ،
فما هو الخطر الدّاهم الذي فعّلتَ الإجراءات الإستثنائيّة لمواجهته ؟
2- ينصّ الفصل 80 من الدّستور - الذي فعّلتَ بموجبه التّدابير الإستثنائيّة - على أنّه " يُنهَى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها ، ويوجّه رئيس الجمهوريّة بيانا في ذلك إلى الشّعب" ،
فمتى تنوي توجيه بيان للشّعب تشرح فيه ما قمتَ به من تدابير لضمان عودة السّير العادي لدواليب الدّولة؟
3- هل يبقى " كيان الوطن " أو " أمن البلاد " أو " استقلالها " تحت طائلة التّهديد ، في غياب مراسيم الصّلح الجزائي ، ومقاومة المضاربة .. ، و الشّركات الأهليّة ؟
4- لقد وضعتَ يدك على المصحف الشّريف يوم 23 أكتوبر 2019 وأقسمتَ أمام شعبك وتحت أنظار العالم : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها ، وأن أحترم دستورها وتشريعها ، وأن أرعى مصالحها ، وأن ألتزم بالولاء لها " ، ولم يكن خافيا عليكَ أنّ الدّستور الذي أقسمتَ عليه لا يمنحك صلاحيّات تشريعيّة ولا يُخوّل لك حلّ المجلس الأعلى - المنتخَب - للقضاء ، ألا تعتبر أنّك قد حنثت في يمينك ؟
5 - ألا تعتبر أنّك تتدخّل في سير القضاء وتمسّ من استقلاليّته بمطالبتك - في مجلس وزاريّ - بمحاكمة الرّئيس المرزوقي ، واحتجاجك على تبرئة محكمة التّعقيب لرئيس حزب ( ووزير سابق ) ، وخَوضك المُتلفز المتكرّر عن قضايا جارية ، واتّهامك بالفساد والتّآمر والعمالة لمعارضين لك دون دليل ولا حجّة ( ما عدا ما يصلك من تقارير كتابيّة أو شفاهيّة ) ..؟
6- هل تعتبر كافيا تأكيدك المتكرّر أنّك لم تشتكِ أحدًا للقضاء ، مع أنّه لا يخفى عليك أنّ العشرات من المعارضين والمدوّنين يُحالون على القضاء العسكريّ والقضاء العدلي بتهمة " إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة " ..؟
7- أليس من التّناقض أن تُصدِر في 20 جانفي 2022 مرسوما لوضع حدّ للمنح والإمتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى - المنتخَب - للقضاء بتعلّة حماية المال العام ، في الوقت الذي تُصرَف فيه أجور موظّفي وأعوان مجلس نوّاب الشّعب ومتحف باردو منذ أشهر طويلة دون عمل مُنجَز ( نتيجة منعهم من دخول مقرَّي المجلس والمتحف الذَين أمرتَ بوضع مدرّعة عسكريّة أمام بوّابتهما الخارجيّة و الذَين يعيشان إهمالا كارثيّا )..؟!.
8 - أتجد من الطّبيعيّ أن لا تخاطب شعبك إلاّ مُرعِدا مُزبِدا غاضبا متجهّما عابسا تتوعّد معارضيك بالويل والثّبور وعظائم الأمور وتوجّه لهم أخطر الإتّهامات وتطلق عليهم شتّى أسماء الزّواحف والحشرات ؟
9- لقد كانت لك مع نوّاب الشّعب المنتخَبين خصومة سياسيّة ، وكان بالإمكان ترك البتّ في ما هو جنائيّ للقضاء ، ومسؤوليّة تقييم الأداء للنّاخبين ، وما زاد عن كلّ ذلك .. للمؤرّخين..!
اتّهمتَهم بالحصول على مبالغ كبيرة لقاء التّصويت على فصول بعض القوانين ، وهاهي أشهر طويلة قد مرّت دون أن يقع تتبّع نائب واحد من أجل هذه الجريمة الخطيرة ، بينما تمّ فتح المحكمة العسكريّة بعد منتصف الليل لإطلاق تتبّع ضدّ صحفيّ وضدّ نائب وأديب ارتكبا قبل ساعات قليلة جريمة تلاوة قصيدة اعتُبِر بعض أبياتها تعريضا بالرّئيس ، وتتمّ معاينة التّدوينات المعارضة لسياساتك بعد دقائق معدودة من كتابتها..!
أوقفتَ جرايات النّوّاب بعد إغلاق مجلسهم .. ولم تكتف بذلك بل منعتَ الموظّفين منهم من استعادة وظائفهم و من التّمتّع بالتّغطيّة الصّحّيّة ومن استخراج وثائق الهويّة ووثائق السّفر .. وأخضعتهم وباقي النّخبة السّياسيّة والإقتصاديّة ، في جميع المطارات والمنافذ الحدوديّة ، لإجراء الإستشارة قبل المغادرة( S17 ) ..!
قمتَ بما لم يخطر على بال المتقدّمين والمتأخّرين من المستبدّين حين اعتبرتَ عقد جلسة عامّة لنوّاب شعب منتخبين ( تمّت تطبيقا للفصل 80 من الدّستور الذي تحكم بموجبه ) مبرّرا لاتّهامهم بالخيانة العظمى وبالتّآمر , وبالإعتداء على أمن الدّولة الدّاخليّ .. الموجب للحكم بالإعدام..!
وأنتَ المُطّلع على تاريخ الحكم والحكّام ، هل ترى أنّ الثّأر و الإنتقام من الخصوم من شِيم من تستشهد بسِيَرهم من عُظماء السّابقين ؟
إرسال تعليق