تعهّدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، بمباشرة الأبحاث اللازمة في القضية المتعلّقة بالتآمر على امن الدولة، وذلك على خلفية الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب المنحلّ.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال، قد طلبت امس الأربعاء، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.
إرسال تعليق