وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي حسب “موزاييك أف أم”.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمدحسب ذات المصدر.
إرسال تعليق