قال الإعلامي والمحلل السياسي زياد الهاني إن رئيس الجمهورية قيس سعيد “لن يتراجع عن النهج الانقلابي الذي مضى وتورط فيه مهما كان الثمن وأنه لن يكمل ولايته الرئاسية لأحد السببين إما الغياب المفاجئ، وفي هذه الحالة تعوضه رئيسة الحكومة طبقا لإعلانه الدستوري، وتمضي بالبلاد إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها استنادا إلى قانون الانتخابات الساري أو الإسقاط نتيجة إضراب عام شامل يشل كل مؤسسات الدولة أو احتجاجات اجتماعية
مردها تدهور كبير وغير قابل للتحمل في الأوضاع الاقتصادية”. واضاف زياد الهاني في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك “إذا جنح قيس سعيد للعقل والحكمة وغلب مصالح الوطن على أهوائه ومطامحه الشخصية التي يغلفها بإرادة الشعب، وقبل بالمضي في مسار إصلاحي تشاركي وشفاف، انحلت المشكلة وانتصرت الديمقراطية وكفى الله المواطنين التناحر والاقتتال ويمكن للمسيرة الديمقراطية حينها أن تتواصل بثبات”، وفق قوله.
وتوقع الهاني أن “يرفض قيس سعيد التراجع، فيما سترفض قواتنا الأمنية وجيشنا الوطني استخدام القوة الغاشمة ضد المحتجين والتورط في إطلاق الرصاص على أبناء الشعب وسفك دمائهم” قائلا “في هذه الحالة، أتوقع أن يتدخل جيشنا الوطني في إطار مسؤوليته الوطنية تجاه الدولة والشعب، وهو المدرسة الوطنية الأولى للوطنية والفداء، لإنهاء الأزمة وحقن الدماء والحفاظ على أرواح التونسيين وممتلكاتهم”، وفق تعبيره.
وأوضح “أنه من تؤدي هذه الفترة الانتقالية إلى انتخابات تعيد السلطة للمدنيين “. المفيد أن تسند الرئاسة المؤقتة خلال الفترة الانتقالية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته السلطة الدستورية الوحيدة القائمة للدولة، يقوم خلالها الرئيس المؤقت بختم القانون المنقح لقانون الانتخابات الذي لم يتمكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من إمضائه ونشره بالرائد الرسمي، فيما امتنع قيس سعيد عن ختمه “. زخلص زياد الهاني إلى القول إن هذا المسار يفضي بنا إلى المضي في” تنظیم انتخابات تشريعية تفرز برلمانا جديدا ممثلا بصورة شرعية للشعب، يقوم بمراجعة كل القوانين والفصول الدستورية التي تتطلب التصحيح والتعديل وهكذا نتجاوز الإشكاليات التي قد تعترض أية دعوة لحوار وطني خاصة من حيث تحديد هوية المشاركين فيه فالذين سيكون بيدهم القرار هم نواب الشعب الذين يستمدون شرعيتهم من تمثيلهم الانتخابي له “، على حد تعبيره.
وأضاف “عندها ستتم إزاحة قيس سعيد الفاقد بطبعه لكل شرعية دستورية، وفسح المجال أمام استعادة المؤسسات الشرعية والدستورية للدولة ضمن مسار انتقالي جديد لإعادة تركيز الديمقراطية على أسس صلبة تتجاوز ما شهدناه من هنات ومهازل خلال العشرية السابقة”.
واستند الهاني في تحليله إلى وضعيات إقليمية مشابهة لما يحدث في تونس قائلا “في السودان، أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير وأمسك القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بالسلطة لإدارة الفترة الانتقالية مستعينا برئيس وزراء مدني عبد الله حمدوك. على أساس أن تؤدي هذه الفترة الانتقالية الى انتخابات تعيد السلطة للمدنيين ” .
وأوضح “أنه من تؤدي هذه الفترة الانتقالية إلى انتخابات تعيد السلطة للمدنيين “. المفيد أن تسند الرئاسة المؤقتة خلال الفترة الانتقالية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته السلطة الدستورية الوحيدة القائمة للدولة، يقوم خلالها الرئيس المؤقت بختم القانون المنقح لقانون الانتخابات الذي لم يتمكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من إمضائه ونشره بالرائد الرسمي، فيما امتنع قيس سعيد عن ختمه “.
و خلص زياد الهاني إلى القول إن هذا المسار يفضي بنا إلى المضي في” تنظیم انتخابات تشريعية تفرز برلمانا جديدا ممثلا بصورة شرعية للشعب، يقوم بمراجعة كل القوانين والفصول الدستورية التي تتطلب التصحيح والتعديل وهكذا نتجاوز الإشكاليات التي قد تعترض أية دعوة لحوار وطني خاصة من حيث تحديد هوية المشاركين فيه فالذين سيكون بيدهم القرار هم نواب الشعب الذين يستمدون شرعيتهم من تمثيلهم الانتخابي له “، على حد تعبيره.
إرسال تعليق