جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد القول، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي.
ودعا الرئيس الوزراء إلى تقديم مقترحاتهم في أقرب الآجال حتى يتم المصادقة على المشروع لكي يستعيد الشعب التونسي أمواله معتبرا أن الاموال التي تم نهبها في العشرية الماضية لا تقل أهمية عن الاموال نهبت في العشرية التي سبقتها.
وتابع سعيّد أن بمقتضى هذا المشروع سيتم إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية ويكون العاملون في هذه الشركة من متساكني هذه المعتمدية وتتوفر بهم صفة النائب.
واعتبر سعيّد أن الفكر الانساني يتقدم ولا يمكن أن يكون فكرا سجينا لبعض اصناف الشركات القيدمة التي نصت عليها المجلة التجارية.
إرسال تعليق