كشف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة "سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون".
وأثبتت الأبحاث تورّط قنصلا تونسيا سابقا بدمشق محتفظ به على ذمة الأبحاث بالإضافة الى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط زعيم الشبكة.
وبحسب إذاعة موزاييك أف أم فإن تونسي من أصول سورية يتزعّم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.
وبحسب الأبحاث ذاتها فإن كلفة بيع الجنسية التونسية الواحدة بلغت 40 ألف دولار أو أكثر وبعد تمكين الشخص من الجنسية التونسية، يتم استخراج جواز سفر لفائدته وتمكينه أيضا من بطاقة هوية، ليتولى استعمالها في تنقلات المستفيد بفضاء الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها.
إرسال تعليق