نطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد في التشاور ودرس فرضيات تنحية رئيس الحكومة هشام المشيشي بالاستناد الى القوانين والدستور، كما سيتم الاستنجاد على بعض التجاوزات والاخلالات التي تتعلق بقضايا ضد احزاب في البرلمان بالاستناد الى تقرير محكمة المحاسبات التي قد تحرم نواب من مقاعدهم في احزاب كبرى وهو ما يعتبر البرلمان غير شرعي .
كما اكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ان بالقانون يعتبر البرلمان الحالي غير شرعي ودعا سعيد الى حله، والذي سيعقد مجلس أمن قومي لاتخاذ قرارات هامة كما سيعلن عن تعيينات جديدة تتعلق بمستشارين في القانون سيتلون ملفات فساد كبرى ومن بينهم محامي معروف جدا سيعزز رئاسة الجمهورية.
كما سيرد قيس سعيد على الحملة التي استهدفت مستشارته نادية عكاشة بتحريض من جهات اجنبية رفضت رئاسة الجمهورية الخضوع لها وخيرت مصلحة الشعب على المصالح الخاصة وخيانة الوطن.
إرسال تعليق