ياسين العياري : سأطعن في القرار الحكومي الجديد حول الـFCR الذي فرضه لوبي موردي السيارات
اعلن النائب عن دائرة المانيا في مجلس نواب الشعب ياسين العياري الأمر الحكومي الجديد الخاص بال FCR والذي لا يسمح للتونسي المقيم بالخارج من بيع سيارته قبل سنة من دخولها البلاد.
و قال العياري في تعليق نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مايلي :
قرأت الأمر الحكومي الجديد المتعلق بحكاية ال FCR.
لم أرد التعليق على الأمر، إنتظرت أن يقوم زملائي النواب على التونسيين بالخارج، الأكثر خبرة مني بالتصرف، خاصة من نواب الإئتلاف الحاكم الداعم ليوسف الشاهد صاحب القرار "الأخرق".
لم يحدث شيء! ربما حساباتهم السياسية أهم من مصالح من أعطاهم الثقة و إنتخبهم.
فليكن، يجب إذا أن أتصرف، فأنا نائب شعب، لا نائب حزب و لا نائب حكومة!
قبل أن أتصرف و أدافع على مصالح من أعطاني الثقة من التونسيين المقيمين بالخارج، فلنتحدث في الموضوع بصراحة.
لوبي قوي و كبير من موزعي السيارات في تونس و مضر جدا بالبلاد (تو نقلكم علاش) ضغط على رئيس الحكومة (الي تبعه) باش الي يجيب كرهبة من الخارج ما ينجمش يبيعها رغم إلتزامه بالقانون إلا بعد مرور عام (تنقص قيمتها كثيرا).
إنصاع رئيس الحكومة ليكسب ود إتحاد الأعراف و دون مراعاة لمصالح مليون و 800 الف تونسي في الخارج.
السبب المعلن هو محاربة أصحاب معارض السيارات الي يشريو في ال FCR.
أولا هذا فقط سبب.. اللومي لما جابوه في التلفزة كان متقلق من الFCR الكل.
ثانيا، كان عندك ناس مخالفة، تمشي تراقبها، عندك الشرطة و الشرطة الديوانية و معارضهم على الكياس، موش تمرمد و تحرم مليون و 800 الف تونسي في الخارج (دول كيما تركيا و المغرب حولتهم لقوة إقتصادية ضاربة و انت مهملهم و مرمدهم)
باهي،علاش هالموردين مضرين بالإقتصاد و بالبلاد؟
احتياطي العملة الصعبة في البلاد منخفض جدا، تحدثت مع اطار سامي في البنك المركزي و فهمني أنه هالموردين من أكبر اسباب نزيف العملة و انخفاض تغطية الواردات.
لو كنت رئيس حكومة يهمه فعلا أمر البلاد موش كسب حلفاء لمعركته الشخصية، كنت نعمل آلاف القيود على هالموردين و نشجع التونسيين بالخارج انهم هوما الي يوردوا السيارات خاطر ما يضروش إحتياط العملة الصعبة متع البلاد بما أنهم يشريوا السيارات باوروات موجودة خارج تونس.
باهي، ماذا يقدر نائب مستقل ضد هذه المهزلة؟
مداخلة نارية في البرلمان "تبرد على القلب"؟ ربما.. لكن هاذي عزوزة ما يهمها قرص! و لن يغير هذا شيئا و لم أترشح للبرلمان للتبريد على القلب بل لخدمة التوانسة.
يبقى حل آخر.. و مع الكثير من البحث و العمل و الإستشارات.. لقيناه!
الفصل 65 من الدستور يحدد أن كل ما يختص بالجباية يحدده قانون، لا أمر.
الأجراء الجبائي سيء الذكر أتى بأمر.
هو إذا لا دستوري.
سأطعن فيه إذا حول عودتي لتونس لإلغائه تماما.
سأقوم بواجبي، و أتوجه لكل التونسيين بالخارج لمساندتي في هذه المعركة التي لن تكون سهلة، فهذا اللوبي قوي جدا.
فليوفقني الله،
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
إرسال تعليق