و قد تم اعلام السلط الأمنية بالجهة التي تدخلت على الفور و تولت مباشرة قضية في الغرض.
و تجدر الاشارة الى أن وزارة الصحة كانت قد اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من ظاهرة العنف في المستشفيات العمومية التي شهدت ارتفاعا منذ سنة 2011 و قدمت مشروع قانون سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
إرسال تعليق