تواصلت تطورات ملفّ قناة الحوار التونسي مع تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها القناة، حيث أصبحت الضغوطات المالية الكبيرة تهدد استمراريتها وتجبرها على اتخاذ تغييرات جذرية لمواجهة هذا الوضع الصعب.
وفي هذا السياق، فقد قرر المنشط أمين قارة قطع علاقته نهائياً مع القناة واللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاته المالية المتراكمة التي رفضت الإدارة تسديدها بسبب الأزمة المالية، حيث يُذكر أنه يمتلك مستحقات مالية تراكمت لمدة تزيد عن 7 أشهر دون أن يحصل عليها، وحتى بعد وعد من سامي الفهري بتسديد جزء من هذه الأموال، لم يتم تنفيذ الوعد، مما دفعه للجوء إلى القضاء بعد التخلي عن خدماته نهائيا.
وعلمنا من مصادر خاصة أن سامي الفهري وياسين بن قمرة سيمثلان أمام القضاء بسبب شكاوي من بعض العاملين في القناة من الذين غادروا دون الحصول على مستحقاتهم لمدة أشهر ومن بينهم أمين قارة، بحكم أن ياسين بن قمرة منتج في القناة.
ومع مغادرة المنتج فاضل بن عمار للقناة، الذي كان شريكًا مع سامي الفهري لأكثر من 20 عامًا، تبدو الأمور معقدة أكثر، إذ أثرت هذه الخطوة على الجوانب التنظيمية واللوجستية للبرامج والعقود الإعلانية وغيرها من التفاصيل الإدارية والتعاقدية التي تؤثر بشكل كبير على نجاح القناة.
وفي محاولة للتغلب على الأزمة المالية، اتخذ سامي الفهري قرارات جذرية منها مراجعة التعاقدات مع الكرونيكورات وتقليص المبالغ المالية المخصصة لهم بشكل كبير، بالإضافة إلى التخلي عن بعضهم نهائياً، وكذلك التخلي عن الرافضين لمراجعة الأجور. وتمت مؤخراً إقالة عدد من المتعاونين مع القناة، في إطار هذه السياسة الجديدة.
إرسال تعليق