منظمات حقوقية تدين صمت السلطات التونسية إزاء القرار الإماراتي
أدانت أربعة منظمات حقوقية ،ما أقدمت عليه الشركة الإماراتية للطيران من منع للنساء التونسيات السفر في الطائرات التابعة لها وموقف السلطات التونسية من ذلك تعبر عن تنديدها الشديد بهذا القرار التمييزي والعنصري والذي يعد امتهان لكرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية في تكريس صارخ للنظرة الابوية الرجعية كما انه يعتبر تعد على سيادة الدولة التونسية ويتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ والأعراف المتعلقة بحرية التنقل والسفر
و عبرت المنظمات وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،جمعية بيتي ،عن استيائها إزاء الموقف الرسمي الذي لا يترجم أي التزام للدولة التونسية للدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور وفي قانون العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
و تساءلت المنظمات حول التزامات الدولة التونسية في مجال التصدي للعنف والتمييز ضد النساء ،مشيرة إلى دور وزارة المرأة التي اخذت على عاتقها الاشراف على مرصد مناهضة العنف والتمييز.
و طالبت المنظمات السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم و التصدي الى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات وما يبعث عن الاستغراب هو ما يتداول حول أسباب هذا القرار ،و هو رد على منع صيد طائر الحبار وهو موقف يحسب للسلطات لمحافظتها على البيئة فهل نضحي بحقوق النساء للمحافظة على الحقوق البيئية .
وقال الموقعون على البيان ،"اننا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق في تكاملها وتداخلها و كونيتها نندد بكل الخروقات التي يقترفها حماة الجهل والتخلف واعداء الحرية و التقدم والطبيعة لا نقبل باي مقايضة تجاه أي حق من حقوق الانسان".
و عبرت المنظمات وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،جمعية بيتي ،عن استيائها إزاء الموقف الرسمي الذي لا يترجم أي التزام للدولة التونسية للدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور وفي قانون العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
و تساءلت المنظمات حول التزامات الدولة التونسية في مجال التصدي للعنف والتمييز ضد النساء ،مشيرة إلى دور وزارة المرأة التي اخذت على عاتقها الاشراف على مرصد مناهضة العنف والتمييز.
و طالبت المنظمات السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم و التصدي الى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات وما يبعث عن الاستغراب هو ما يتداول حول أسباب هذا القرار ،و هو رد على منع صيد طائر الحبار وهو موقف يحسب للسلطات لمحافظتها على البيئة فهل نضحي بحقوق النساء للمحافظة على الحقوق البيئية .
وقال الموقعون على البيان ،"اننا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق في تكاملها وتداخلها و كونيتها نندد بكل الخروقات التي يقترفها حماة الجهل والتخلف واعداء الحرية و التقدم والطبيعة لا نقبل باي مقايضة تجاه أي حق من حقوق الانسان".
إرسال تعليق