على إثر مجموع التقارير المنهاة من لجان التدقيق اتخذت السيدة وزيرة العدل ليلى جفال صبيحة هذا اليوم مجموعة من القرارات حيث وجهت مكاتيبا للمصالح المختصة :
1/ بالنسبة لملفات انتداب القضاة من 2011 الى 2021 تقرراعفاء كل قاض انتدب و لاتتوفر فيه الشروط
2/ بالنسبةلملفات ديوان السكن تقررفسخ عقود البيع و الكراء المخالفة لشروط الاسناد و المسلمة بالمحاباة
3/ اعفاء كل من وقع انتدابه من عملة و كتبة و حراس ممن تمتع بالعفو العام او التحق بالوزارة بالمحاباة
4/ تتبعات عدلية ضد كل من ساهم في الفساد في الوزارة على ان يتم اعداد هذا الملف في اجل اقصاه يوم 28 فيفري 2023…
و تاتي هذه القرارات بعد ان تم مد وزيرة العدل ليلى جفال ، بقائمة مفصلة و دقيقة بخصوص الانتدابات بوزارة العدل.
إرسال تعليق