كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن الشروع في انجاز قاعدة البيانات التي ستعتمد في توجيه الدعم نحو مستحقيه والتي تتألف من التسجيل الآلي للعائلات المدمجة في قاعدة “أمان” التي تضم نحو 4 ملايين مواطن.
وأكد الوزير، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر الاثنين 22 أوت 2022، أن التسجيل الإرادي سيخضع لعمليات تدقيق واسعة في حقيقة المداخيل حتى يتسنى توجيه الدعم إلى مستحقيه دون سواهم.
وبيّن الزاهي أن النظام الجديد للدعم سيشمل نحو 70 % من الشعب التونسي أي كل الفئات المعوزة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى انه ستحصل هذه الفئات مستقبلا على منح مالية دورية تغطي الفارق بين الأسعار المدعمة والحقيقية بحساب عدد أفراد العائلة.
وفي هذا السياق أفاد الاثنين، المحلل السياسي و الكرونومتر بإذاعة اي اف ام “IFM” طارق الكحلاوي، أن تقديم منح الدعم لـ70 بالمائة من الشعب التونسي يعد أمرا جيدا.
وأضاف الكحلاوي أن الإشكالية تكمن في قيمة تلك المنح، متوقعا في السياق ذاته، أن تتم عملية الصرف في شكل حوالات بريدية على غرار ما تم العمل به عند صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية خلال انتشار فيروس كورونا.
إرسال تعليق