افتتح رئيس الجمهورية ، قيس سعيد أولى حلقات النقاش رفيعة المستوى في إطار المحور الاقتصادي للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت 2022
.
وقد خصصت الحلقة للتباحث بشأن "تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من التفاوت الاقتصادي".
وقد اكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمته، على أهمية إيجاد حل لمسألة الديون التي تشكل عبئا على الدول وعلى القطاع العام وتؤثر في نجاعة هذا الأخير وقدرته على دعم بقية القطاعات الاقتصادية أو الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.
كما دعا الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا، بما من شأنه أن يسهم في رأس مال إضافي وتمويل لمصارف التنمية الإفريقية الإقليمية وكذلك لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية والأقل نموا لمساعدتها على التعافي من تداعيات كوفيد- التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا.
وأوضح رئيس الجمهورية أن جائحة كوفيد-19، أبرزت هشاشة التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة الماضية وكشفت عن مواطن ضعف وخلل في توازانات النظام العالمي الاقتصادي القائم، حيث أدت الجائحة الى تفاقم الفقر وإلى زيادات هائلة في مستويات الدين العام والخاص وفي نسب التضخم، مما عمّق من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول وزاد من حدّتها، وفاقم بالتالي من أوجه عدم المساواة داخل الدول في حد ذاتها.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدول النامية والأقل نموا لا سيما في إفريقيا كانت الأكثر تضررا من مجمل هذه التداعيات التي تشكل اليوم خطرا على تحقيق تعافٍ منصف من الجائحة ما لم يتم التصدي لها على نحو حاسم. كما أنها تهدد السلم الاجتماعي في العديد من دولنا نظرا لتنامي التفاوت الطبقي، والتمييز الاقتصادي والاجتماعي مما يزيد من حالات الاحتقان والشعور باليأس والإحباط وغياب العدالة الاجتماعية في صفوف أكثر الفئات تضررا وخصاصة وهشاشة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تبني نهج اقتصادي دولي أكثر قدرة على البناء والصمود إزاء الازمات تتفوق فيه جودة النمو الاقتصادي على سرعته و إلى وضع مقاييس جديدة ومجموعة أدوات سياسية محدثة لضمان أن يكون النمو المستقبلي شاملا ومستداما ويوفر الفرص للجميع على قدم المساواة.
وحث رئيس الجمهورية المشاركين في الجلسة إلى بلورة تصور جماعي وتوصيات تساعد الشراكة الإفريقية اليابانية على تعديل بوصلتها نحو وضع استراتيجية شاملة تتضمن مقترحات لتدابير عملية للحد من التفاوت فيما بين البلدان وداخلها من خلال دعم الإصلاحات الوطنية والتوزيع العادل للثروات والمساندة المالية الموجهة إلى الفئات السكانية الضعيفة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والبنية التحتية وضمان مناخ للتجارة والاستثمار ملائم لاقتصاديات الأسواق الناشئة وبلداننا النامية.
إرسال تعليق