أعلن منذ قليل رئيس الجمهورية قيس سعيد إقرار الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى والضرورية توقيًّا من فيروس "كورونا" المُستجد.
وأوضح سعيد، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، أن الخطوة تشمل عزل المدن عن بعضها، ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدا.
وقال "لا يعني الحجر الصحي حظر الجولان، حجرا يقتضي ان يلازم اكثر السكان بيوتهم فلا يغادرونها الا في حالات الضرورة القصوى".
والحجر الصحي معناه إلزام المواطنين بالبقاء في المنازل قدر الإمكان و ترك التحركات و الخروج بإستثناء الحالات القصوى.
ومن الحالات القصوى التزوّد بالمواد الأساسيّة، الإلتحاق بالمستشفيات و الصيدليات للحالات المستعجلة، مع امكانية احداث خطايا او قضايا ضد كل من يخالف هذا القرار.
كما يسمح هذا الإجراء بالذهاب إلى العمل غير أنه يفضل أن يقوم الموظفون بعملهم عن بعد، إذا كانت طبيعة الوظيفة تسمح بذلك مع إمكانيّة التوقف عن العمل لمدة 20 يوما في حال ضرورة البقاء في البيت للاعتناء بطفل عمره أقل من 16 عاما، بسبب تعليق الدروس وغلق المدارس ودور الحضانة.
في المقابل يصنف بغير مسموح أبدا، الخروج للتجول اذ يفرض هذا الاجراء البقاء في البيت حيث أنّ الخروج من البيت قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير السلامة بشكل تام.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية طمأن المواطنين قائلًا إن الدولة وبكل أجهزتها ستؤمن المرافق الحياتية الضرورية من أمن وصحة وغذاء.
وأضاف: "سيتم تزويد كل السكان بالمواد الغذائية، والمحلات التجارية الصغرى ستبقى مفتوحة وسيتم تزويدها بصفة طبيعية بكل الاحتياجات".
وذكر أنه سيتم تأمين عدد من المناطق وتخصيصها للحجر الصحي، مشيرا بهذا الخصوص أن عددا من أصحاب الفنادق تطوعوا بتسخيرها للحجر الصحي.
إرسال تعليق