أوضحت وزارة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ما تضمنه نصّ الفصل 66 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والرامي إلى إبراء ذمّة الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
وأكدت نمصية أن هذا النص يشترط أن تكون هذه الأموال غير المصرح بها متأتية من مرابيح مشروعة وبذلك فإن الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة ومحرّمة بمقتضى قانون الارهاب وتبييض الأموال فهي غير معنية بإجراء الانتفاع.
وتابعت في تصريح لإكسبراس أف أم أن هذا المرسوم يهم الأموال غير المصرّح بها وغير مودعة بالبنوك أو البريد اي أموال "كاش" في المنزل.
وللانتفاع بأحكام هذا الفصل يتمّ إيداع مطلب للغرض من قبل المعني بالأمر لدى البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ.
ويتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع المبالغ المذكورة خصم الضريبة المحددة بـ10% المنصوص عليها ودفعها إلى خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.
ويترتب عن الاخلال بواجب خصم الضريبة ودفعها لخزينة الدولة تطبيق نفس العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المداخيل أو الأرباح المصرح بها طبقا لأحكام هذا الفصل والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بالحساب البنكي أو البريدي.
إرسال تعليق