قال مراقبون بأن هناك طلب قضائي برفع الحصانة عن عدد من النواب تتعلق بهم تهم مختلفة، وأرجحت ذات المصادر حصول ايقافات اخرى لوجوه بارزة مورطة في عديد التجاوزات والإنتهاكات وملفات الفساد.
ويمكّن الدستور، النيابة العمومية، من توجيه التهم ودعوة النواب إلى التحقيق مباشرة، دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة إلا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
إرسال تعليق