خارطة الطريق من “القيصر” لإنقاذ تونس من الهاوية:
1- تكليف الجيش التونسي بتسيير شؤون البلاد لمدّة عامين على اقصى تقدير إلى حين القيام بتعديل الدستور و القوانين الإنتخابية و النظام السياسي للبلاد إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو المسؤول الاول و الأخير أمام الشعب.
2- تعليق العمل بالدستور و كل القوانين التي تم سنّها بعد 2014 تاريخ بداية العمل بهذا الدستور.
3- حل البرلمان و كل الهيئات التي تتبعه و فتح تحقيق في جميع النواب الذين إشتغلوا في البرلمان و جميع أعضاء الأحزاب منذ إعتماد الدستور سنة 2014 إلى اليوم مع تحجير السفر عليهم جميعا إلى حين إنتهاء التحقيقات. ثم البدء في محاكمة من أجرموا في حق الشعب منهم.
4- الإبقاء على الرئيس قيس سعيد كرئيس للجمهورية و الضامن لوحدتها و مدنية الدولة و هو المسؤول الأول عن الفترة الإنتقالية التي سيسيرها الجيش الوطني لمدة عامين.
5- وضع البنك المركزي تحت سلطة الجيش و التدقيق في كافة حسابات الأحزاب و الجمعيات و حلّ كل حزب او جمعية تلقت تمويلات مشبوهة من الخارج.
6- مراجعة شاملة لقانون الأحزاب و الجمعيات لإعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد.
7- مراجعة شاملة لقوانين الجماعات المحلية لتنظيم عمل البلديات تحت سلطة الدولة.
8- فتح ملفات فساد رجال الأعمال و إجبارهم على إعادة أموال الشعب التي نهبوها تحت مسمى القروض او محاكمتهم و العقلة على املاكهم.
9- إعادة تأهيل شامل لوزارة الداخلية و تكوين جهاز مخابرات موحّد يضم جميع فروع المخابرات العسكرية و الامنية في جهاز واحد يتبع رئاسة الجمهورية.
10- تكوين لجنة خبراء لا تتعدى 50 تتكون من قضاة و خبراء القانون الدستوري و محامين تكون مهمتها تعديل الدستور و مراجعة كافة القوانين المرتبطة به و تحديد مدة زمنية لإنهاء اعمالهم لا تتعدى 6 أشهر.
11- وضع كافة المؤسسات الوطنية الحيوية (ستاغ. صوناد. الخطوط الجوية. فسفاط قفصة. المجمع الكيميائي….) تحت تسيير الجيش الوطني و القيام بإعادة تأهيل شامل لهاته المؤسسات مع محاسبة كل من تسبب في إفلاسها.
12- وضع كامل المنظومة الصحية في البلاد تحت تصرف الدولة بما فيها كل المصحات الخاصة و القطاع الخاص إلى حين إعادة الإستقرار الصحي في البلاد.
13- مراجعة كافة الإتفاقيات التجارية و الإقتصادية مع الدول الأجنبية لوقف العجز التجاري للدولة و إن لزم الأمر إلغاء أي إتفاقية تجارية تضر
إرسال تعليق