بعد ان قام القطب القضائي الاقتصادي و المالي بفتح تحقيق ضد 25 من رجال الاعمال و اصحاب شركات و محلات تجارية داخل العاصمة و خارجها بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك و الانخراط فيه و النفاذ و البقاء بصفة غير شرعية بكامل او بجزء من نظام البرمجيات و البيانات المعلوماتية و التحيل و السرقة و غسيل الاموال حسب الفصول 131 و 132 و 199 من قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ في 7 اوت 2015 تبين وجود مخطط ارهابي تمت من خلاله إحالة الملف بأكمله على قطب الإرهاب.
و نشرت الشروق تصريح لاحد المتهمين في قضية إرهابية منذ 2016 تبين انه من بين المجموعة التي تقوم باختراق المنظومات الالكترونية لكبار الشركات التونسية لصالح المجموعات الإرهابية.
إرسال تعليق
انقر لرؤية رمز الإبتسامة!
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل