وجدير بالتذكير، بأن قانون المالية الصادر سنة 2013 نصّ في بنوده على إحداث صندوق للتعويض عن السجن إبّان حكم الرئيس الأسبق بن علي والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ويخصّ هذا الصندوق بالأساس الاسلاميين وبدرجة صغيرة اليساريين وعائلات سياسية أخرى. ووضع هذا الصندوق تحت مسمّى «صندوق الكرامة ورد الاعتبار». وتعطّل تفعيل الصندوق بسبب وجود خلافات حول آليات تمويله إمّا من ميزانية الدولة المتهاوية أو يتم تمويله من الخارج سيما من الدول المتعاطفة مع الاسلاميين والمتبنيّة للربيع العربي وهي بالأساس تركيا وقطر.
كما تم التعرّض الى هذا الصندوق في القانون المتعلّق بالعدالة الانتقالية.
وحسب مصادر جدّ موثوقة لـ«الشروق» فإن ما تمّ «حسمه» الى حدّ الآن، يتعلّق بالميزانية فقط، إذ تقرر أن تكون في حدود 500 مليار لتقديم تعويضات عن سنوات السجن للمنتمين الى عائلات سياسية أبرزها الاسلاميون خلال فترة حكم بن علي وبورقيبة فيما الجدل لازال متواصلا فقط حول مصدر تمويل الميزانية لا غير.
المصدر: الشروق أونلاين
إرسال تعليق
انقر لرؤية رمز الإبتسامة!
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل