وأضاف الزواغي بأن الشاكية رفضت الصلح وتمسكت باسترجاع كامل المبلغ بصفة فورية، مشيرا الى أن ملف منوبهم خال من أي أدلة ادانة بخصوص جريمة تبييض الاموال.
وشدّد على أهمية اثبات جريمة التحيل من خلال توفر أركانها القانونية، قائلا يبقى للقاضي سلطة تقدير الافعال وإعادة تكييفها وفق ما نقلت عنه جريدة الشروق.
من جهة ثانية أكد المحامي حاتم الزواغي أنهم سيتقدمون بعد العيد بمطلب إفراج عن منوبهم.
إرسال تعليق
انقر لرؤية رمز الإبتسامة!
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل