قيس سعيد لم يبقى مكتوف الايدي ازاء مخطط عزله وتجريده من العديد المهام واجباره على ملازمة قصره دون التدخل في الشان العام للدولة امام تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،ومتابعة لما كنا تشرناه حصريا منذ فترة حول قرار سعيد تطبيق الفصل 93 من الدستور ومطالبته بترأس المجالس الوزارية
فقد ذكر رئيس الجمهورية الاحزاب المتحالفة ضده ورئاستي الحكومة والبرلمان بأحقيته في ممارسة نشاطه واستقبال الوزراء وذلك بعد أن منع رئيس الحكومة هشام المشيشي وزرائه من التوجه لقصر قرطاج . هذه الخطوة اعتبرتها رئاسة الجمهورية وفق مصادر عليمة بداية مخطط عزل سعيد وابعاده عن الاضواء وافتكاك كل الصلوحيات ،كما توعد سعيد بكشف ملف هام متعلق بالتحالف السري ل3 احزاب مع رئاسة الحكومة بالتوازي مع التخطيط لغلق قضايا هامة تتعلق بالاختلاسات والاموال المنهوبة بعد الثورة والتجاوزات الخطيرة التي الحقت ضررا كبيرا
بالاقتصاد ،كما قرر توجيه مراسلات للقضاء في اطار عمل لجنة التقصي لكشف كل الإختلاسات التي طالت خزائن الدولة و تفعيل الفصل الخاص بالإقامة الجبرية في قانون الطوارئ العسكري لمحاربة الفاسدين أمثال نبيل القروي و غيره….. كما يتجه رئيس الجمهورية الى اللجوء للاستفتاء على تغيير نظام الحكم في تونس إلى نظام رئاسي بسبب اللخبطة والفشل الذي لاحق الدولة منذ أن تم الإعتماد على النظام البرلماني…..المصدر : موقع أخبار عربية
إرسال تعليق