أسرار جديدة عن سقوط عمداء الاستخبارات الديوانية:عقارات ومليارات و عشيقة في دور الوساطة
من المتعارف عليه ان راتب العميد بالديوانة لا يتجاوز الفي دينار كراتب شهري و هو ما جعل التحقيقات تطال ممتلكات المتهمين و عائلاتهم ليتبين وجود عقارات فخمة و اموال فاقت المليار لعدد من المتورطين هذا بالإضافة الى وجود شركات و مخازن تابعة لعشيقة احد المتهمين التي ثبت انها تقوم بتجاوزات لإدخال بضاعتها الى تونس .
اثبتت التحقيقات الاولية ان احد العمداء المتهين يملك سلسلة من الممتلكات قام بمنحها لأفراد من عائلته على غرار شراء عقار ب110 آلاف دينار و مساهمة في عدد من الشركات براس مال يتراوح ما بين 4 و 30 الف دينار و تسويغ محلين بحوالي 5 الاف دينار و 63 الف دينار و شراء 87 عقارات لشقيقته بمبالع مالية ضخمة ووصلت عدد العقارات التي تم شراؤها 12 عقارا.
كما تبين انه تم دفع 36 الف دينار و 114 الف دينار و 300 الف دينار و 600 الف دينار و 50 الف دينار و110 الف دينار لشراء عقارات واكد مصدر مطلع «للشروق» انه ليس من الممكن ان يمتلك عميد بالديوانة ما يقارب المليارين في فترة قصيرة و هو ما جعل القضاء يطالب بالتدقيق في هذه الممتلكات التي تم توزيعها على عائلته حتى لا يتم التفطن له .
و حسب مصدر مطلع نقلته الشروق فان عشيقة احد المتهمين كانت تتولى مهمة ايصال الأموال التي يتم التحصل عليها من قبل المهربين و رجال الاعمال الى احد العمداء المتورطين مقابل حصولها على نسبة من هذه المبالغ المالية التي يتم دوما اخفاؤها داخل اكياس بلاستيكية ووضعها داخل سيارة تم ايضا اعتمادها كأداة في جريمة الابتزاز .
إرسال تعليق